ملايين تصرف شهريا على جيش العمال العرضيين بجماعة الخميسات والأغلبية منهم لا يقدم أية خدمات لفائدة المدينة لأسباب لها علاقة بغياب المراقبة والتتبع أضافة إلى كون جل المستفيدين من المال العام يقربون إلى عائلات الموظفين والبعض الأخر إلى أحزاب مشكلة للأغلبية التي تعيش تفككا كبيرا بسبب التدافع لتحقيق المصالح الخاصة بدل خدمة المصالح العليا للمدينة التي تعيش على الانتظار.
أخبار أكيدة تشير إلى استفادة 76 شخصا من العمال العرضيين بل منهم استفاد اكثر من مرة مما يعتبر اجهازا مع سبق الاصرار والترصد على القانون والتلاعب بالمال العام لخدمة الاطماع الخاصة للجهات المقربة من مصادر القرار السياسي، رقم العرضيين يتمدد ويتقلص حسب طريقة تدبير الملف والمنتفعين منه.
وحسب الشكاية المقدمة الى الجهات المختصة من طرف المستشار الاغلبي فان طريقة تدبير ملف العرضيين بجماعة الخميسات يلفه الغموض ويطرح اسئلة عريضة وكثيرا من الفراغات مما يستدعي فتح تحقيقات مع الجهات التي تؤشر على طلبات الاستفادة دون التدقيق في خلفياتهم.
ومن المعلوم الاشارة ان المستشار الاغلبي الغاضب سبق ان تقدم بطلب الى المكتب المسير لنشر لائحة المستفيدين إمعانا في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة لكن المطلب قوبل بالرفض مما دفعه الى طرق باب القضاء حفاظا على المال العام .
