تقدم عضو بنادي كرة المضرب برسالة نارية الى نائب الرئيس للتبرؤ مما يجري ويدور في الكواليس بعد استقالة الرئيس الذي استحوذ على جميع الوثائق في خطوة لربما لتدثير فضائح التسيير المالي الانتفاعي ناهيك عن المرافق التابعة للمؤسسة الرياضية التي تم تفويتها بدون سند قانوني.
وحسب الرسالة الموجهة إلى من يهمه الأمر بالنادي الذي لايزال يعيش على الفساد والتبذير وتزوير ارادة المنخرطين بعد ظهور محاولات جهات متورطة تنصيب رئيس دمية ليسهل توجيهه وفرض الامور الواقع ليستمر التلاعب في أموال النادي المهدورة على برامج رياضية باهتة لا تسعف البتة في خلق الاشعاع الرياضي لكرة المضرب محليا،
تشير الشكاية التي وجهها عضو المكتب المديري المستنكر للتصرفات غير المسؤولة ان الجمع العام الاخير الذي عرف استقالة الرئيس تم التصويت على التقريرين الادبي والمالي بدون التوفر على الوثائق ولا الكشوفات المالية لابراء الذمة مما يعتبر خرقا قانونينا يستوجب المحاسبة لان الامر يتعلق بتدبير وعاء رياضي يتصرف في الملايين سنويا.
ويشير العضو الغاضب على التسيير الارتجالي والنفعي ان ثمة تفويتات مشبوهة تخص روض الاطفال والحضانة والمقهى والمسبح وهي مرافق تذر الملايين شهريا ويجهل الجهة او الجهات التي تستفيد من المداخيل وهل يتم وضعها في الحساب البنكي الخاص ام تحول الى الجيوب، اسئلة كثيرة تحتاج الى توضيحات خصوصا ان هناك جهات غاضبة تدفع في اتجاه طرق باب القضاء لاستجلاء الحقيقة صونا للمال العام ومحاسبة المتورطين في استباحة اموال الشعب.
ونشير هنا ان المجلس الاعلى للحسابات سبق ان نبه الى اختلالات كثيرة تتعلق بالتسيير والتدبير للمؤسسة الرياضية التي تستفيد من امتيازات كثيرة من المجلس الجماعي تتعلق بالماء الشروب والكهرباء واليد العامة ناهيك عن ضخ مساهمات مالية وبدل التدقيق في مصير الملايير المبذرة طيلة 23 سنة لوقف التربح غير الشرعي لا تزال نفس الممارسات تطفو على السطح مما يتحتم والحال هذه تحرك جميع الغيورين لتخليص المرفق من الايدي غير البريئة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي اصبحت شرطا اساسيا في التعاطي مع المال العام.
