لا زال ملف جماعة الغندور إقليم الخميسات الذي يورط عشرات المتهمين في جرائم التزوير و استعماله والارتشاء وتقديم بيانات كاذبة لاستخلاص أموال بدون وجه حق يراوح مكانه مند سنة 2015 تاريخ وضع شكاية من طرف المعارضة التي تتهم الرئيس ومن معه بالتلاعب في أموال الجماعة وقدمت عشرات الأدلة والحجج مما دفع القاضي المكلف بجرائم إلى إحالة الملف على الفصيلة القضائية للدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع أفضى إلى تأكيد اتهامات المعارضة.
بعد جلسات مطولة تم الحكم على بعض الأطراف بعقوبات سالبة للحرية خاصة الرئيس وموظف ومقاول رغم ان المتهمين الحقيقيين اعترفوا في محاضر الاستماع عن تورطهم لكن الأحكام كانت مخففة مما أثار حفيظة المعارضة التي رأت في الحكم تشجيعا على المزيد من نهب واختلاس أموال الشعب بدل الضرب بقوة مع منع المتهمين من ممارسة اي نشاط سياسي مستقبلا لان التساهل مع هذه الممارسات المفروضة سيشجع على المزيد من الانتهاكات المشابهة.
وينتظر ذات المستشارين الغاضبين من محكمة الاستئناف التي ستعقد جلستها يوم الأربعاء 29-01-2025 تطبيق القانون على الجميع لمنع اي استغلال للمنصب السياسي للأثراء غير المشروعمستقبلا وقطع الطريق على الذين يستغلون تمثيل الساكنة لتحقيق المصالح الضيقة.
