توصلت عمالة الخميسات بتقرير مفصل من وكالة الحوض المائي الذي يفيد بعدم منح أي ترخيص لإقامة مقهى وفندق على ضفاف حقينة سد الكنزرة الذي يزود مناطق عدة بالماء الشروب وعللت الوكالة حسب الأخبار المتسربة من عمالة الخميسات أن البناءات قرب الأنهار أو السدود ممنوعة منعا كليا ،كما أفادت ادارة الوكالة الحضرية بالخميسات بعدم تمكين أي شخص ذاتي أو معنوي من أية ترخيص يسمح له ببناء مقهى أو مشروع تجاري وهذا يعتبر بمثابة مرتكز قانوني لاتخاذ العامل عبد اللطيف النحلي القرار الصائب.
فإذا كانت جميع دوريات وزارة الداخلية تشدد على وجوب هدم الابنية العشوائية فما بالنا بشخص داس على القانون وقام بتشييد مقهى لا تبعد عن حقينة سد الكنزرة إلا ببضعة أمتار وان المياه العادمة تقذف في حقينة السد مباشرة في خرق سافر لقانون التعمير وتوجهات وكالة الحوض المائي.
ويبقى السؤال الاهم هل سيعمل العامل عبد اللطيف النحلي على هدم المقهى العشوائي كما هو حاصل على المستوى الوطني بمباشرة وزاردة الداخلية عمليات تحرير الملك العمومي وهدم فيلات وعمارات لا تتوفر على تراخيص ام انه سيغض الطرف، سؤال حتما ستجيب عنه الايام القادمة بعد التقرير المنجز من طرف الادارة الترابية التي تفيد بجوب تفعيل الخيارات القانونية لقطع الطريق على العمليات المماثلة التي تساهم قطعا في تفشي ظاهرة البناءات العشوائية بفعل تواطؤ اعوان السلطة ومباركة الجماعات الترابية، فالقرار لا يجب ان يقف عند الهدم بل لابد ان يمتد لمعاقبة جميع المتورطين في التستر على الابنية العشوائية.
في سياق متصل يرى العديد من المتدخلين انه على العامل فتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي لها علاقة بتدبير المؤسسة الترابية من طرف الرئيس الذي دخل في صراعات قوية مع الأعضاء توجت مؤخرا برفع دعوى قضائية بالمحكمة الادارية ضد مستشارين من الأغلبية لرفضهم استفراد الرئيس بالقرارات أفضت بعزلهم مما ساهم فعلا في فضح العديد من التعاملات التي تخص تفويت الطلبيات كما حصل مؤخرا في طلبية تهم إصلاحات دكاكين بدوار الكنزرة والجهة المستفيدة للوقوف على طريقة تدبير المال العام.
