سيارات الشعب تكلف سنويا الملايير من دفع مستحقات التامين والاصلاح وشراء قطع الغيار والتشحيم وفاتورة البنزين وهي سيارات وضعت تحت تصرف الموظفين لخدمة مصالح الادارة والمواطنين ولا يمكن استعمالها دون التوفر على ترخيص.
في اقليم الخميسات القاعدة تعمل بالمقلوب اذ تتحول سيارات المصالح الى سيارات خاصة تجوب المدن والشوارع والازقة وغابا ما تشاهد في العطل الاسبوعية في الاسواق وعلى مقربة من الحمامات وصالونات التجميل وامام ابواب المدارس الخاصة ولا رئيس جماعة ترابية او مسؤول سلطوي قام بتفعيل الخيارات القانونية للحد من ارتفاع فاتورة الاستغلال العشوائي لسيارات المصالح ولا يتم التدقيق في مدى توفر المستغل لرخصة للقيام بمهمة لفائدة الإدارة.
هذا التسيب الذي يتم التستر عليه يؤكد بالفعل أن الفوضى والدوس على القانون اقوى من المسؤولين الذين لا يحتاجون إلى ميزانية لضبط استغلال مركبات الشعب في خدمة المصالح الخاصة بل إلى مواقف جريئة تنم فعلا على الرغبة في الإصلاح والتغيير بدل التفرج على المال المستباح من طرف موظفين فاشلين يساهمون في ارتفاع الميزانية المخصصة للتسيير بدون اي نتيجة اللهم الاستهتار وضرب التوجهات العامة والرغبة في الإصلاح ومحاربة الفساد الإداري المستشري في الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية التي لا تنتج سوى الإكراهات .
ثم لماذا لا يتحرك العامل عبد اللطيف النحلي لمحاصرة ظاهرة استغلال سيارات الشعب في قضاء المارب الخاصة كم يحتاج من الوقت لاصدار قرار يعمم على جميع الادارات والمصالح الامنية حفاظا على المال العام ام ان الامر لا يدخل في اختصاصاته الكثيرة والمتنوعة.
