عاد ملف ترقية عدد من الموظفين والشيوخ إلى رتبة خليفة قائد و كذا قائد إلى الواجهة بعدما تسربت معلومات تفيد بتورط العامل السابق منصور قرطاح واحد المقربين منه في تدبير الملف الذي لا يزال يثير اهتام الكثيرين لما رافقه من اخبار سيئة واتهام جهات معينة بالتلاعب فيه لتحقيق مصالح ضيقة.
وحسب ذات الأخبار فان بعض الموظفين والشيوخ الذين تمت ترقيتهم بدون معايير مضبوطة لا يعرفون من عمل السلطات المحلية اي شيئ مما حول جماعات ترابية الى بؤر حقيقية لانتشار البناء العشوائي والابار والارتشاء والتجارة في الوثائق الادارية.
امام غياب المعايير والكفاءة المهنية فان عملية الانتقاء والترقية تشوبها خروقات جمة بل هناك حديث في الشارع عن عمولات قوية توصلت بها جهة ما بالعمالة لاجازة المحظوظين والمقربين الذين تم اختيارهم بدقة كبيرة لضمان الولاءات.
وحسب بعض الجهات النقابية ان الملف يورط بشكل مباشر العامل السابق واحد المقربين منه الذي بنى ثروة خيالية رغم انه مجرد موظف بسيط.
فهل سنمع قريبا عن فتح تحقيق في ملابسات هذه القضية التي بدات تشغل بال الراي العام الاقليمي الذي من حقه معرفة تجار الذمم وتجار المناصب هؤلاء الذين يستغلون المسؤولية لتحقيق المآرب الضيقة والتربح غير الشرعي…خصوصا ان هناك حديث عن تسعير المناصب المقترحة للتباري بما قيمته 10 ملايين سنتيم للمنصب الواحد.
