كما العادة فشل حسن ميسور في شد الانتباه في تعاطيه القاصر والمعيب مع ملفات جماعة الخميسات حين حضر لقاء نقابيا أطره الوزير مزور الذي اشرف على تعيين احد اتباع حزب الميزان ليكون ممثلا لنقابة التجار والمقاولين وهي حركة تروم بالأساس ترقيع وهي التنظيم النقابي الباهت بل المشتت مند سنوات على بعد اشهر من الاستحقاقات الدستورية.
تدخلات حسن الميسور كانت شاردة بدون قيمة سياسية ولم يفهم ان اللقاء تنظيمي يخص اعادة تشحيم الأنويه الداخلية لحزب الاستقلال وانبرى في مضغ الكلام المعلب ومطالبة وزير بجملة من المشاريع مما اظهره شخصا غير متمكن من الدور المنوط به في المؤسسة الدستورية لان المطلب في تلك الحالة غير رسمي والمطالب غير الرسمية لا يعتد بها.
ما المانع من انتقال رئيس الجماعة الترابية للخميسات بمعية اعضاء المكتب المسير الى الوزارة ووضع طلبات لخلق منطقة صناعية وبرامج مساعدة التجار وانعاش الوحدات المتواجدة مؤشر عليها من كتابة الضبط في الوزارة بل فتح نقاش مع الوزير الملزم بالتفاعل مع مطالب الساكنة بل سيكون الأمر بمثابة التزام أخلافي وسياسي لا يمكن الفكاك منه وستكون هذه اللقاءات بمثابة محاكمة حقيقية وردا شافيا على تجاهل مطالب اقليم تعتبره اغلب الاحزاب المشكلة للحكومة خزانا انتخابيا ومحطة للعبور لا اقل ولا اكثر.
يمكن القول صراحة ان حسن ميسور لا علاقة له بالسياسة وان الجهة التي نصبته على مؤسسة دستورية تعاني من غياب التنمية اجرم في حق المنطقة لان الرجل لم يستوعب بعد دوره ولا اساب تواجده ونعتقد ان الرئاسة بالنسبة له مجرد مظهر من مظاهر الترف ويمكن اعتبار موقفه مشابه تماما لذلك الصرصور المندس في الاعلام الذي اوعز للوزير رياض مزور عن غياب الانارة العمومية بالخميسات ولا اقل من تاجر يطالب بتحسين اوضاع التجار ووجد نفسه عضوا في نقابة حزب علال الفاسي.
