جميع القضايا التي تم رفعها من طرف ذوي الحقوق على جماعة الخميسات والتي تتعلق في الغالب بنزع الملكية للمصلحة العامة تم خسرانها لغياب الترافع الجيد وعدم تقديم الأدلة المادية والحجج من الجهة الإدارية بجماعة الخميسات المكلفة بتتبع الملفات والقضايا وتقديم ما يفيد حفاظا على المال العام.
مؤخرا اصدرت وزارة الداخلية دورية تشدد على ضرورة القيام بجرد مفصل لجميع القضايا المرفوعة امام المحاكم والتي تخص نزع الملكية للمصلحة العامة وكذا الملفات التي خسرتها الجماعة في مواجهة ذوي الحقوق رغم غياب الادلة من الملفات المثارة امام المحاكم مما يشير صراحة الى تورط جهة محددة بالجماعة الترابية تلاعبت مع سبق الاصرار والتربح في القضايا وأحجمت عن تقديم الوثائق والأدلة بالاتفاقات المسبقة مع الأطراف المتقاضية واستفادت من عائدات السمسرة.
فالرئيس السابق كشف التلاعبات في هذه الملفات حين تفجرت قضية املاك المسماة قيد حياتها *الشرقاوية* التي توفيت في دار المسنين وتمتلك عقارا يمتد على نصف هكتار قرب مسجد اليمن وتم الاستيلاء عليه بطرق احتيالية وتدليسية بمجرد علم قراصنة الأملاك العقارية بوفاتها وتم إنجاز وثائق القرابة و الإراثة وتم استنفار شهود الزور وبيع العقار بما قيمته 1600 مليون سنتيم وتورط فيه موظفون من قطاعات مختلفة، تم تهديد المتورطين بالمحاسبة لكن الملف دخل طي الكتمان بعد التفاهمات مع الرئيس السابق.
الفضيحة كان من المفروض ان تدخل ردهات المحكمة لمعاقبة جميع الأطراف لكنه تم طمسها لأسباب معلومة ودفع المبلغ من خزينة الجماعة الترابية والعمليات المشابهة كثيرة ومتعددة تحتاج قطعا الى البحث والتقصي لفضح جميع المتربحين من استغلال مناصب المسؤولية.
وتؤكد مصادر مقربة ان وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق في جميع الملفات التي رفعت ضد المؤسسة الدستورية من طرف ذوي الحقوق والتي كلفت خزينة الجماعة الملايير على امتداد عقد من الزمن.
