بعد الشكايات المقدمة من طرف الاغلبية المعارضة لجهات مختلفة والتي تطالب بالتحقيق في جميع التدخلات التي قام بها الرئيس بشكل انفرادي طيلة السنوات الماضية فالجميع ينتظر القرار الحاسم الذي ينهي فترة التجاذب والتراشق السياسي الذي يضيع مصالح الساكنة.
ومن المحتمل جدا بعد وصول الحوار الى الباب المسدود والانقلاب الذي شهدته الجماعة في الدورة الاخيرة ان تؤشر وزارة الداخلية على قرار العزل وتكليف لجنة مختلطة لتدبير المرحلة الى حين اجراء الانتخابات، علما ان الرئيس فقد الاغلبية وفتح جبهات للصراع و محاصر بعدة قضايا وشكايات عرفت طريقها الى القضاء مما افقده الشرعية في تدبير وتسيير المؤسسة الدستورية الغارقة في الاكراهات والمشاكل.
اخبار تفيد بان قرار عزل رئيس الجماعة الترابية مسالة وقت لا اقل ولا اكثر، لكن قرار العزل لا يحل الاشكالات المطروحة على مستوى البنيات الاساسية خاصة الطرقات والماء والكهرباء وتقريب الادارة من المواطنين وتوفير النقل المدرسي لتلاميذ الارياف ، ولا نعتقد ان تغيير الرئيس سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات وتمويل مشاريع مذرة للدخل وربط الساكنة بالاحتياجات الاساسية الضامنة للاستقرار.
