لا يخلو شارع بجماعة الخميسات من المعروضات الخاصة بالمحال التجارية والتي تلتهم الرصيف وتضع سدودا في وجه الراجلين مما يضطر معه المارة الى استعمال الطرقات وهذا طبعا يتسبب بحوادث سير خطيرة.
ورغم النداءات المتكررة لتحرير الملك العمومي فان السلطات المحلية لا تزال مترددة في تفعيل الخيارات القانونية والزام التجار باحترام ممرات الراجلين ومنع وضع المعروضات فوق الارصفة لتسهيل عمليات التنقل
فالسلطات المحلية عاجزة عن تحقيق ابسط مطالب الساكنة والذي يعد من اختصاصها مما يثير اسئلة عميقة عن الاسباب الكامنة وراء هذا التقاعس الذي استغله بعض التجار والتهموا الارصفة بل امتد الامر الى التهام الطرقات كما هو حاصل في اكثر من شارع وسط المدينة على مقربة من خزان الماء الشاطو حيث عملية مرور المركبات مستحيلة وتنقل الراجلين يتسبب في غالب الأحيان في مشادات كلامية.
السلطات المحلية تتحمل المسؤولية الكاملة في احتلال الملك العمومي لهذا الاسباب تستعد جمعية حقوقية لتوقيع عريضة تنديد وشجب ستوجه الى وزارة الداخلية لمعرفة الجهات المتحكمة في القرار الإداري وتتساهل في الترامي وتشجع على احتلال المشترك الجماعي الذي اصبح مستباحا.
ويسائل اغلب السكنة عن الدور الحقيقي للسلطات المحلية ولماذا تلتزم الصمت وتتفرج على وضع مسيء بالنظر إلى تدخلات السلطات في مدن اخرى التي استطاعت تحرير الارصفة من الاحتلال غير القانوني بل قامت بهدم احياء كاملة وواجهات امامية في اكثر من مدينة وما بال جماعة الخميسات هل تشكل الاستثناء ومنفصلة عن الوطن دستوريا وسياسيا واداريا ولماذا لا يتم التدخل بحزم وجدية وتحرير شارع ابن سينا وعلال بن عبد الله وباقي الشوارع التي تكشف عن تجاوزات غير معقولة للتجار نتيجة منطقية لغياب دور السلطات المحلية العاجزة عن لعب دورها في حماية المشترك الجماعي.
