فشلت جماعة حودران في الحصول على الترخيص لبناء المقر الجديد المحاذي للسوق الأسبوعي لاسباب لها علاقة بوضعية العقار الذي تعود ملكيتة لأداره الأشغال العمومية ورغم توصل الجماعة بالموافقة المبدئية من الوكالة الحضرية على تصميم المقر لكن تسوية العقار يحتاج الى إجراءات إدارية معقدة تماما كما هو حاصل في جماعة الكنزرة التي تدفع تعويضا سنويا لأدارة الأشغال العمومية ثمنا لاستغلال الأرض التي بني عليها المقر.
من المعلوم ان جماعة حودران تتوفر على فائض مالي في الميزانية يقترب من 2 مليار سنتيم ولم تتمكن من صرفها على التجهيزات الاساسية لغياب الإدارة الواعية والمسؤولة لانها تحتاج الى اطر وكفاءات في المستوى من مهندسين وتقنيين لإنجاز الدراسات ووضع تقييم مفصل عن جميع المشاريع المراد إنجازها ومعرفة التكلفة الإجمالية تماشيا مع المتغيرات القانونية.
فالاشتغال بشكل عشوائي والتجريبي بالاعتماد على موظفين تجاوزهم الركب أسلوب غير منتج بدليل فشل جميع المحاولات لإنجاز الطرقات وربط الساكنة بالماء الشروب والكهرباء وغيرها من المشاريع التي تطمح الى فك العزلة عن الدواوير المشكلة للجماعة الترابية التي تعاني على جميع المستويات.
الرئيس يحاول جاهدا تدبير فائض الميزانية واخراج بعض المشاريع المهمة الى الوجود لكن بدون نتيجة لانه يعتمد على موظفين تنقصهم الخبرة والتجربة مما يؤدي في الغالب الى رفض عشرات المشاريع من طرف وزارة الداخلية لانها لا تستوفي الشروط المتطلبة قانونيا وتقنيا لان الدراسات المنجزة تخاصم الواقع.
