الشكاية التي وضعها المستشار الاغلبي في وقت سابق ضد رئيس المجلس الجماعي للخميسات ومن معه من المستشارين والموظفين سيتم فتح التحقيقات فيها باستدعاء المتورطين مباشرة بعد الاسبوع الاول بعد عيد الفطر.
اخبار تؤكد ان الشكاية التي تضمنت قرابة 74 تهمة تتعلق بتبديد لاموال العمومية والاستفراد بالقرارات والتلاعب في الطلبيات والصفقات وهدم بنيات دون دراسة مسبقة والتوقيع على انتهاء الاشغال وهدم سور منتزه 3 مارس وتهريب المتلاشيات التي تقدر قيمهتا قرابة 20 مليون سنتيم والترامي على الملك العمومي ورفض كراء السوق الاسبوعي والامعان في استنفار موظفين للقيام بعمليات جمع المكوس في تعارض صارخ للقانون دون الحديث عن كراء سوق الجملة للخضر بمبلغ زهيد ناهيك عن ملابسات امتحانات الكفاءة المهنية وما رافقها من تحقيقات لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.
بعد رمضان حتما ستكون هناك استدعاءات لجميع المتورطين في استباحة اموال الشعب في توافه الأمور نظير هدم قاعة الاجتماعات والشروع في بناء اخرى دون دراسة مسبقة ولا اعلان طلب عروض في منصة الصفقات لإبراء الذمة وفتح الباب أمام المنافسة الشريفة وتقعيد مبدا تكافؤ الفرص مما يعتبر تصرفا غير مقبول يستوجب المحاسبة.
هناك ملفات كثيرة ستفتح فيها التحقيقات تتعلق بمنح الرخص الاستثنائية للوبيات العقار والصفقات المتعلقة بالصباغة وشراء المركبات وقطع الغيار والتشحيم والبنزين واستغلال سيارات الشعب في خدمة المصالح الخاصة اما عن صفقات شراء الاجهزة الكهربائية لأضاءه الشوارع والازقة فذلك اشكال اعمق لان اغلب الشوارع تعيش في الظلام والمصابيح لا وجود لها
على اي فان ملف جماعة الخميسات سيعرف سقوط بعض المتربحين من المال العام وما اكثرهم في مجلس تتقاذفه المصالح الضيقة ولم يستطع تحقيق اي شيئ للمدينة اللهم تدوير العجز واستهلاك اموال الشعب بدون انتاجية.
في خبر اكيد ان المجلس الاعلى للحسابات سيحط رحاله بالجماعة الترابية لانجاز تقارير مفصلة عن جميع العمليات التي انخرط فيها المجلس الجماعي مند بداية الولاية وهو امر سيزيد من تعقيد الوضع وسيرفع من حدة التوتر بين الاغلبية الانتفاعية.
