تحركت اللجنة المشرفة على عملية تتبع المشاريع الممولة من أموال المشروع الملكي للتنمية البشرية بعمالة الخميسات وبادرت بالاتصال بالمقاولين المفترضين الذين توصلوا بالمبالغ المالية لتمويل المشاريع المذرة للدخل، اتصالات تأتي في سياق انفضاح جهات متعددة أحجمت عن تنفيذ الاتفاق الوارد في بنود العقد من كراء المحلات التجارية وتقديم نظائر من عقود الكراء واقتناء الأجهزة والأدوات نظير مكبرات الصوت وكراسي وطاولات لإقامة الأعراس وتنظيم الحفلات وغيرها من المناسبات، بل ان ثمة جزار باع ادوات العمل وغادر المغرب وهذه ليست حالة معزولة بل حالات كثيرة يستوجب الامر حصرها وتحريك مسطرة المتابعة.
العديد من الذين توصلوا بالأموال في الحسابات البنكية اختفوا عن الأنظار بل منهم من اقتنى سيارة وراح يستعملها في الترامي على مهنة منظمة قانونا وآخرون اشتروا أجهزة منزلية وبقع ارضية و القيام بسفريات لان اللجنة المكلفة بتتبع انجاز المشاريع متواطئة وهناك اخبار تفيد بان اغلب الادوات والتجهيزات يتم كراؤها فور سماع حلول اللجنة المطاطية مما يعتبر خرقا سافرا للعقد المبرم مع الادارة يستوجب تحميل المسؤولية لحملة المشروع والجهة الادارية المتساهلة التي لم تقم بدورها كاملا حفاظا على المال العام ولم تطرق باب القضاء لاسترداد الاموال.
الاتصالات الهاتفية بحملة المشاريع لا يجب ان يبقى مجرد سحابة عابرة و حركة معزولة لا تسمن ولا تغني من تسيب وفوضى بل لابد ان من استدعاء اغلب حملة المشاريع الممولة لمعرفة مصير الاموال ومصير المحلات التجارية والاجهزة المقتناة مع تفعيل المقتضيات القانونية في حق المتلاعبين وما اكثرهم.
الاخبار ايضا تفيد بتورط عشرات السماسرة في استباحة اموال المستفيدين من المشاريع المذرة للدخل المخصصة لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي في صفوف الطبقات الكادحة وعلى العامل التدخل لاسترداد الاموال المنهوبة من طرف جهات متامرة على اموال الشعب.
