في سابقة خطيرة وجد موظف بجماعة حودران إقليم نفسه في ورطة قانونية نتيجة التقاعس واللامبالاة في تطبيق القانون مما مكن صاحب مشروع معصرة الزيتون من استكمال البناء بدون رخصة عبر ثغرة استغلال الآجال القانونية بعدما تم وضع الطلب في المنصة الخاصة بطلبات البناء والتاشير عليها بعد المعالجة التقنية مما ورط الجماعة في فضيحة قد تعصف بالموظف المشرف على العملية الإدارية الصرفة وباقي الأطراف المتسترة على الملف الذي بدا يتفاعل بقوة وينذر بحلول لجنة من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ملابسات القضية علما ان الجماعة لم تتخلص بعد من تبعات الملف السابق الذي أدى إلى اعتقال موظفين ومستشار ومقاول بتهم التزوير واستعماله في محررات رسمية والاستيلاء على اموال تتعلق بكراء السوق الأسبوعي.
وتشير مصادر عليمة ان السلطات المحلية سبق ان قامت بمعاينة البناءات التي أنشاها صاحب المشروع وأنجزت تقريرا في الموضوع يشير الى رفض استكمال البناء بعد التعرض الذي تقدم به صاحب معصرة زيتون اخرى مما دفع حامل المشروع إلى استغلال الانتقالات لرجالات السلطة وقام باتفاق مع موظف ما…؟ وتم وضع الملف في منصة الرخص وبدل تفعيل الطلب تم احتجازه دون رد إلى أن استوفى المدة القانونية مما اعطى الحق لصاحب المشروع المرفوض في مباشرة عملية البناء. دونما حاجة الى رخصة من الوكالة الحضرية وموافقة قسم التعمير بالعمالة ولا الجماعة الترابية
الأنكى أن صاحب معصرة الزيتون شرع في استكمال البناء مما دفع السلطات المحلية إلى إثارة الموضوع الى الجهة الوصية بعمالة الخميسات التي تطالب بتفسير وتوضيح عن الخطأ الإداري الذي يورط الجماعة الترابية في تقاعس يثير اكثر من سؤال.
