لا تزال رئيس المجلس الاقليمي للخميسات لم تتخذ قرارا حاسما في شان الموظف المتهم بالارتشاء وتمنع عنه استغلال سيارة الشعب التي ما زال يتنقل بها ذهابا وايابا كتعبير عن التذمر وعدم الرضا على سلوكات غير مقبولة تسيئ في العمق الى المؤسسة الدستورية التي تعد مسرحا للجريمة المرتكبة في حق المرتفقين .
العامل عبد اللطيف النحلي اصدر قرارا بعدم السماح للمتهم بولوج مقر العمالة كاجراء عقابي يتماشى والرغبة في تطهير الادارة من موظفين تلاحقهم تهم النصب والاحتيال والمشاركة في استغلال المسؤولية الادارية لفرم المرتفقين خاصة من الطبقات الفقيرة التي تسعى الى تحقيق مستقبلها بجميع الطرق.
رئيسة المجلس الاقليمي الوردي ملزمة من وجهة نظر سياسية وادارية سحب السيارة من المتهم وركنها في المرآب إلى حين انتهاء التحقيقات مع المتهمين المفترضين والاستماع الى باقي الضحايا في ملف توظيف (العريفات) الذي بدا يتناسل ويهدد اسماء اخرى، ان استمرار استغلال المركبة سيعتبره البعض مساندة فعالة واكيدة للمتهم من طرف رئيسة المجلس الاقليمي في مواجهة الضحايا وهذا طبعا غير مقبول من الناحية الاخلاقية والسياسية والادارية وعليها الاحتياط من تداعيات هذه القضية .
