تقدمت مواطنة بشكاية إلى المصالح المختصة بمحكمة الخميسات في مواجهة صاحب جريدة ( الدوخة الجديدة ) الوهمية تتهمه بالسب والقذف والتشهير حيث ظهر المتهم مع سيدة أخرى في شريط فيديو يتعرض للضحية و يكيل لها الاتهامات المغرضة، لدفعها لربما إلى الاستجابة للمطالب الرعناء كما يفعل دائما مع عشرات الأشخاص الذين تعرض لهم على مر السنوات.. بل حول مهنة الصحافة المترامى عليها إلى وسيلة للتكسب والتسول فالرجل متزوج وبدون عمل.
أثناء الاستماع إليه في محضر رسمي ادعى انه مدير جريدة الكترونية وطلب منه تقديم ما يفيد و رغبة في التمويه قدم نسخ من عقد بيع لجريدة ورقية لم تعد تصلح سوى في اماكن الراحة في محاولة بائسة لاستغفال عناصر التحقيق الذين فطنوا للأمر وطلبوا منه تقديم الوثائق القانونية لممارسة مهنة الصحافة من قانون أساسي ورخصة التصوير وسجل تجاري واشهاد صادر عن وكيل الملك ولم يجد أمامه سوى الاعتراف بانه مجرد مراسل وانه يتوفر على اعتماد اعلامي يخص الجريدة المريخية وفي خرق سافر للقانون وانتحال بين لمهنة الصحافة اصبح يطوف على الجماعات الترابية حاملا ميكرو للجريدة ذاتها في تحد صارخ للقانون .
وطمعا في تعميق البحث امهله رجال التحقيق أسبوعا لإحضار الوثائق التي تفيد بممارسة مهنة الصحافة ، لم يجد أمامه مرة اخرى من وسيلة للتملص من المسؤولية سوى باللجوء إلى تقديم اعتماد اعلامي مشكوك في قيمته .
بعد استشارة وكيل الملك تم التدقيق في الوثائق المقدمة وتبين أنها مزورة وان الجريدة التي يدعي تسييرها وتدبيرها لا وجود لها أصلا في السجل المتعلق بالتراخيص الممنوحة وظل يستغلها لسنوات مما مكنه من ربط علاقات مشبوهة مع موظفين في قطاعات مهمة و الاستفادة من امتيازات وحضور اللقاءات والتقرب من المسؤولين بحثا عن البقشيش.
أمام محاولات تضليل العدالة أضاف منتحل الصفة ينظمها القانون لجهله بمجريات البحث والتحري إلى ملف السب والقذف والتشهير ملف تقديم وثائق مشكوك في مصدرها.
ملحوظة: الصورة من جريدة هسبريس
