كل من انتمى الى جمعيات فضفاضة ولدت حديثا من ازمة تفكك احزاب الصف الوطني والديمقراطي والاجهاز على العمل الحقوقي المسؤول يدعي نهارا جهارا انه حقوقي وقادر على التميز والتفرد والقيام بالبحث والتقصي في الملفات والقضايا وهذه الخاصية لا يمكن اثقانها وسبر اغوارها إلا من خلال تراكمات كمية ومعرفية والمران الطويل ولا يستطيع القيام بها من سقط سهوا في المجال في فترة تهلهل وفراغ التنظيمات من الكوادر والكفاءات والفعاليات المتمكنة.
مؤخرا اصدر شخص مغمور ينتمي إلى اطار حزقوقي فارغ معتمدا على القاعدة الجمعوية الملتبسة التي قوامها ( جلست مع نفسي وقررت ما يلي ) بيانا مضطربا تغلب عليه لغة الاتهامات الفجة متهما بشكل تعسفي السلطات المحلية بالجماعة الترابية لمجمع الطلبة إقليم الخميسات بتشجيع البناء العشوائي والتعامل بمكيالين مع الساكنة مقدما أرقاما خيالية على ارتفاع البناء اذ اكد على ان اكثر من200 منزل عشوائي تم بناؤه بتزكية السلطات المحلية وهذا الخرق الفاضح لقانون التعمير وتوصيات وزارة الداخلية في محاربة السكن غير اللائق يمتد لأكثر من 6 سنوات.
جميل ان يتحرك المجتمع المدني لمحاصرة ظواهر مجرمة وفضح طرق الاستغلال غير القانوني للسلطة والأجمل أن نسائل الإطارات المطاطية ان كانت تتوفر على الصفة لممارسة حق دستوري انطلاقا من غياب الوعاء تنظيمي يستوفي الشروط القانونية ويشتغل في اطار القانون ويقدم التقارير الادبية والمالية بشكل مستمر ويعلن عن اسماء المكتب المسير المحلي والاقليمي و الجهوي والوطني بدل من توزيع الاعتمادات والاختام على نهازي الفرص.
الاتهامات المغرضة التي دبجها الفاعل الحزقوقي دفعت المتهمين الى طرق باب القضاء مطالبين بتقديم الإثباتات والحجج والأدلة عن كل ما جاء في البيان الذي تم تذبيجه بناء على ( المعلومات التي تم جمعها) في رمشة عين تحامل مع سبق الاصرار والترصد على السلطات المحلية وحملها المسؤولية الكاملة في ارتفاع معدلات البناء العشوائي في الجماعة الترابية دون ان يقدم دليلا صارخا على ما اندفع اليه لاسباب لها علاقة طبعا باهتبال الفرصة والرغبة في التقرب من جهة ما بعمالة الخميسات .
