نشطت مند سنوات ظاهرة الابتزاز بعاصمة زمور والتي يعد ضحيتها أرباب مصحات ورؤساء جماعات ومسؤولي الإدارات العمومية وتجار وحرفيين ومهنيين وغيرهم كثير من الذين تعرضوا للابتزاز وفضلوا دفع مبالغ مالية خوفا من الفضيحة لعصابة محترفة تستغل شبكات التواصل الاجتماعي وإشهار بطائق مراسلين مزورة لمواقع لا وجود لها اصلا ولمواقع قانونية لكنها لا تدقق في الجهات التي تتعامل معها وتمنحها بطاقة مراسل او متعاون .
هذه الموجة من المرتزقة والمبتزين تقوت مند قدوم العامل السابق منصور قرطاح الذي فتح الباب على مصراعية طيلة 10 سنوات لكل من هب ودب مما ساهم في تكاثر وتناسل هذه الأشكال التي خلقت شبكات من العلاقات الملتبسة في مؤسسات عمومية ودستورية وتتوفر على ارقام هواتف المسؤولين مما شجعها على ارتكاب الجرائم في حق الابرياء وتحتمي وتستجير بهم عند الضرورة لذلك تحاول فرض توجه انتهازي قوامه إرباك مجهودات السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية في معالجة إشكالات الساكنة عبر تدوير معلومات خاطئة لتشكيل رأي عام يستبخس المجهودات لممارسة نوع من الضغط و الوصاية لتحقيق المآرب الضيقة.
مؤخرا كثر الحديث عن تعرض فلان وعلان للابتزاز ودفع مبالغ مالية لاتقاء شر العصابة التي تمتهن الابتزاز علانية وتحاول التدخل في عمل رجالات السلطة في الملحقات الادارية لتحقيق اهداف مستترة ناهيك عن ممارسة التشهير والسب في حق المعترضين عن السلوكات المجرمة.
ولا حديث في المدينة هذه الايام ايضا سوى عن العصابة التي نصبت او تحاول النصب على صاحب مصحة لارتكابه اخطاء مهنية وكذا مالك مقهى دون الحديث عن محلات الوجبات السريعة التي تقدم وجبات يومية لافراد العصابة التي تحتاج الى تدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق في ملابسات تعرض مواطنين شرفاء الى الابتزاز عبر استغلال أخطاء إدارية أو مهنية أثناء مزاولة العمل.
الأنكى أن جميع الضحايا على اختلاف مستواهم الفكري والاجتماعي فضلوا الإذعان ودفع مبالغ مالية على اللجوء إلى القضاء لكشف العصابة لوقف جميع الممارسات المشابهة التي تهدد ارزاق و حياة المواطنين.
وعلى المسؤولين في جميع القطاعات السلطوية و الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية وضع مسافة بين محترفي الابتزاز والتشهير والتدقيق في خلفياتهم لكي لا تتحول العلاقات البريئة الى وسيلة لاستهداف الضحايا.
