رفض موظف بالمجلس الاقليمي للخميسات ترك سيارة الشعب التي يستغلها في خدمة المصالح الخاصة ايام السبت والاحد وباقي ايام الاسبوع مما يثير اكثر من سؤال عن الجهة التي تحمي موظف سلم 5 وضعت سيارة تحت تصرفه دون استحقاق لان كوادر مهنية لا يتمتعون بنفس الامتيازات لذلك يتباهى ولا يخجل من الظهور في الشارع العام رغم ان القانون في واضح في هذا الباب.
الموظف الذي يركن سيارة الشعب امام المنزل السكني دون خوف من المسائلة ولا تبعات السلوك المرفوض الذي يكلف خزينة المؤسسة سنويا الملايين من تشحيم واصلاح وشراء الاطارات المطاطية وقطع الغيار … .
نعتقد ان الوردي رئيسة المجلس الاقليمي لا تهتم بمسالة ترشيد النفقات والتدبير العقلاني لحظيرة السيارات و تتحمل المسؤولية الكاملة في استغلال و الاستهتار بممتلكات الشعب المستباحة لانها بصراحة لم تستطع ضبط موظف يعمل تحت امرتها وتصدر قرار جريئ يظهر فعلا انها المتحكمة في المؤسسة الدستورية وان لها سلطة على باقي الموظفين وان حماية ممتلكات الشعب حاضرة في جميع التدخلات.
هناك اتجاه يرى ان على المجتمع المدني التحرك لمحاصرة الظاهرة التي تتسع وتكلف ميزانيات مهمة كفيلة ببناء طرقات ومستوصفات وفتح مسالك في الجماعات الترابية التي تعاني تبعات انعدام التنمية.
