عدم تفعيل الخيارات القانونية في حق المتربصين بالمال يفتح شهية اخرين لممارسة نفس الفعل غير القانوني الذي يؤسس للتبذير والتحايل على الادارة المهلهلة العاجزة عن ضبط وتقنين الاستفادة من اموال الشعب.
المشروع الملكي للتنمية البشرية باقليم الخميسات تعرض لاكبر عملية تبذير بالنظر الى مئات المشاريع الممولة على امتداد عقدين من الزمن لكنها لم تقدم حلولا لازمة البطالة ولا ساهمت في فك العزلة عن العامل القروي الذي لايزال ينتظر مشاريع وبنيات اساسية قادرة توفير سبل العيش الكريم والاستقرار.
نعتقد ان التقارير المنجزة على ضوء الزيارات الميدانية لعشرات المشاريع الاجتماعية والمذرة للدخل تكشف بما لايدع مجالا للشك انه على الجهات المسؤولة العمل على تفعيل الخيارات القانونية لمحاسبة ومعاقبة جميع الاطراف المسؤولة عن ضياع الفرص ورهن مستقبل الاقليم بسبب غياب المراقبة والتتبع.
الراي العام المحلي والاقليمي ينتظر نتائج التحقيقات والزيات التي قامت بها لجن مختصة وانجزت تقارير عن طريقة صرف اعتمادات مالية كبيرة على اوراش اظهرت الايام انها تخاصم الواقع ولم تتقيد بالمسطر في دفتر التحملات وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع المذرة للدخل التي عرفت اختلالات كثيرة.
