لاتزال قضية الارتشاء التي تفجرت مند شهرين تقريبا تثير المزيد من المفاجآت بعدما تم تفريغ المكلمات الهاتفية للمتهمين الأصليين وهما موظف بالمجلس الإقليمي وآخر بالعمالة بتعليمات دقيقة من النيابة العامة التي تسعى جاهدة لاماطة اللثام عن جميع ملابسات القضية التي استأثرت باهتمام الراي المحلي الذي ينتظر تطبيق العدالة.
يوم امس 29-05-2025 تم تقديم الأطراف المتهمة وتم الاستماع اليهم مجددا من طرف نائب وكيل الملك بعدما توصل حسب الاخبار المتسربة بتفريغ دقيق لجميع المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم الاصلي مع الضحايا الذين وعدهم بمنصب شغل وقبض منهم مبالغ مالية، وحاصرت النيابة العامة المتهمين بأسئلة دقيقة المدعمة بالحجج والادلة ولم تكن الإجابات في المستوى مما دفع ممثل النيابة العامة إلى إرجاع الملف إلى الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لتعميق البحث خصوصا ان هناك حديث على ورود أسماء أخرى لها علاقة بالملف أو اجرى معها المتهم الأصلي اتصالات هاتفية للاستفسار عن مناصب شاغرة او الرغبة في التمويه واستدراج الضحايا سيتم استدعاؤها والاستماع إلى أقوالها في محضر رسمي لتكوين صورة شاملة عن الجريمة المرتكبة باستغلال منصب اداري في مؤسسة دستورية .
يشار ان القضية تفجرت بعدما تقدم احد الضحايا الى الجهات المختصة بالمحكمة الابتدائية بشكاية تؤكد تعرضه للنصب والاحتيال في مبلغ مالي دفعه الى المتهم الاصلي من اجل الحصول على منصب شغل.
