بدأت تتكشف معالم التهم و الجرائم التي يحاكم بسببها خمسة متهمين في ملف التوظيف مقابل مبالغ مالية والتي حددها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات حسب التكييف : المشاركة في استغلال النفوذ الفصل 250 ، المشاركة بالتدخل بغير صفة في وظيفة عامة الفصل 380، المشاركة في النصب الفصل 540، تلقي رشوة الفصل 249 وعي جميعها جرائم يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
و تفجرت القضية مباشرة بعد وضع ضحية لشكاية للجهات المختصة بالمحكمة الابتدائية والتي يتهم فيها بشكل مباشر موظفا في المجلس الإقليمي بالنصب عليه في مبلغ مالي ورغم التوسلات والوعود بتسوية الخلاف وتمكينه من المبلغ المالي لكنه ظل يماطل لأكثر من شهر.
التحقيقات التي باشرها الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية أدت ألى استدعاء أطراف أخرى مشاركة في القضية بل انه رغبة في تعميق البحث وكشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية تم إخضاع هاتف المتهم الأصلي إلى الخبرة لمعرفة مدى علاقته بباقي الأسماء التي وردت في التحقيقات مما كشف عن تورط مستشار بجماعة والماس ورئيس جماعة ترابية وموظف بالمديرية الإقليمية للتعليم.
وبعد تحقيقات موسعة تم تقديم المتهم الأصلي في حالة اعتقال وباقي المتهمين الاربعة في حالة سراح بعد تقديم كفالة مالية قيمتها 10 آلاف درهم لكل متهم.
في الجلسة الأولى طالب دفاع المتهم الأصلي بمنح موكله السراح المؤقت إسوة بباقي المتهمين لكن ممثل النيابة العامة رفض وتم تحديد جلسة 12-06-2025 موعدا لوضع الإنابات القانونية عن باقي المتهمين.
في جلسة اليوم 12-06-2026 حضر جميع المتهمين مرفوقين بدفاعهم وتم تاجيل القضية الى يوم الاثنين 15-06-2026 لاعداد الدفاع.
