رغم استكمال التحقيقات وعرض الملف على انظار جلسة الحكم لازال ملف النصب والارتشاء واستغلال وظيفية عمومية للحصول على مكاسب مالية والمشاركة يثير المزيد من الأسئلة العميقة عن مدى تورط رؤساء جماعات ترابية في الاستفادة من خدمات المتهم الأصلي الذي يقبع في السجن بعد مواجهته بأدلة دامغة تم اكتشافها بعد عملية تفريغ الهاتف النقال الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية و التي أشرفت على التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية تحت إمرتها.
الجلسة الأخيرة التي انعقدت يوم الاثنين 16-06-2025 لم تحمل الجديد بناء على تأجيل القضية إلى جلسة 23-06-2025 في انتظار إعداد الدفاع والاضطلاع على المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية لتكوين فكرة والتدقيق في جميع التفاصيل المحيطة بالقضية بحثا عن الثغرات والتناقضات في تصريحات المتهمين الخمسة.
الشارع كان ينتظر سقوط أسماء أخرى لان ذيول الملف تمتد الى سنة 2017 مع بداية نظام التعليم بالعقدة والذي تداخلت فيه عوامل كثيرة بل فتح الباب على مصراعية لمكونات المجتمع المدني للبحث عن النصيب من الكعكة الدسمة التي أسالت لعاب الكثيرين ونفس الإطارات تحكمت بل بسطت سيطرتها على عمليات انتقاء معلمي التعليم الأولي الذي عرف تجاوزات كثيرة ومساومات و يحتاج الى تحقيقات معمقة مع الجمعيات التي تحولت الى بنية استقبال لطلبات الباحثين عن الشغل لاسقاط الرؤوس المتورطة في المتاجرة في مقدرات الشعب.
ملف النصب في المجلس الاقليمي للخميسات يتفاعل في الشارع لانه حقيقة ليس سوى حلقة صغيرة ضمن من سلسة من الاكراهات التي تعاني منها الإدارات العمومية باقليم الخميسات التي تحولت في الى سوق تجاري مفتوح في السنين الاخيرة لغياب المراقبة والزجر.
