ملف الفتاة القاصر التي وجدت الخلاص في الانتحار هربا من الابتزاز والتشهير والتهديد والتخويف وغيرها من الأساليب المقرفة لجعلها تدعن للمجرم الذي وثقت به ومكنته من مبالغ مالية تتجاوز حسب بعض المقربين 11 مليون سنتيم 5 ملايين عدا ونقدا والباقي سلع مختلفة علب السجائر وتعبئات الهواتف وطحين وسكر وزيت ...
المتهم الذي تم اعتقاله مباشرة بعد التحقيق الذي أجرته سرية الدرك الملكي بجماعة ايت يدين اقليم الخميسات مع الفتاة القاصر بحضور ولي امرها اعترفت فيه عن تفاصيل مثيرة عن الابتزاز والتشهير والتهديد بالفضيحة وافشاء السر للعائلة والاتراب وغيرها من الاساليب المقرفة الحاطة من الكرامة الانسانية وامام الضغط والهلع وضعت حدا لحياتها بتناول قرص سام يستعمل للقضاء على الفئران.
اعتقال الفاعل واستنطاقه وتسجيل تصريحاته في محضر رسمي بحضور اخوه اتبث بناء على تمحيص اقوال القاصر ان له علاقة قوية بالقضية رغم المراوغة والتسويف واقحام اسماء لا علاقة لها بالملف رغبة في خلط الاوراق مما ادى الى تقديمه امام وكيل الملك الذي احاله على قاضي التحقيق كما تم حجز هاتف المتهم على ذمة القضية للتفريغ وكشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية التي اثارت اهتمام فعاليات سياسية وحقوقية كما ان القضية تحولت الى قضية راي عام محليا وإقليميا وجهويا بل ان بعض المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا بتوقيع اقصى العقوبات لارتباط الملف بقضايا الاتجار في البشر.
في نفس السياق تم الاهتداء الى هاتف الضحية القاصر وسيتم انجاز خبرة تقنية لاستخراج جميع المكالمات والرسائل النصية التي تمت مع الفاعل الاصلي لاحتمال وجود شركاء في القضية التي ماتزال تتفاعل وتلقى مزيدا من الاستنكار والشجب والادانة لاعتبارات متعددة.
الحادث ترك اثرا بليغا في صفوف العائلة التي يرى بعض افرادها ان الفاعل والمشاركين معه يستحقون اقصى العقوبات لان العملية لها علاقة بالتجارة في البشر والتغرير بقاصر والابتزاز والتشهير… حسب اغلب ردود الافعال.
