من المعلوم ان صفقة التدبير المفوض التي تكلف جماعة الخميسات سنويا 1.6 مليار سنتيم رغم الخدمات التي تقدمها والتي لا تستقيم مع المسطر في دفتر التحملات بحسب جهات متعددة بالمجلس وخارجه ترى ان الشركة لا تتفاعل مع مطالب الساكنة .
توقيف الشركة للخدمات اشارة لفسخ العقد من جهة واحدة، كما ان وقف الاجرة الشهرية للعمال له ما يبرره طبعا اذ ان العقد المبرم مع الشركة سينتهي في شهر 9 من السنة الجارية وتجديده يتم التفاوض بشانه مع الجهات المعنية في جماعة الخميسات التي اثارت اشكالات الخدمات المقدمة التي لا تلبي المطالب السكانية ولا تحترم العمال الذين يعملون في ظروف غير صحية وغير امنة دون الحديث عن الاكراهات المرافقة للعقود الموقعة مع ادارة الشركة .؟
هناك خفايا واسرار ترافق التشنج الحاصل بين الشركة ورئاسة المجلس الجماعي للخميسات حول امور كثيرة ستظل محل تساؤلات عميقة الى حين تذويب الصراع او التعاقد مع شركة اخرى بشروط تضمن خدمات في المستوى.
ونعتقد ان المبلغ المخصص للتدبير المفوض والذي قوامه 1.6 مليار سنتيم كفيل باقتناء 40 شاحنة في ملكية الجماعة وتشغيل 80 عاملا رسميين فيهم ميكانيكيين متخصصين في اصلاح الشاحنات وبناء مراب خاص ولن نرى مستقبلا الشوارع والازقة والاحياء تغرق في النفايات والروائح الكريهة، وهذا الاستثمار لن يكلف نصف المبلغ الذي يصرف على تدبير ناقص .
