مند سنة 2011 والتحقيقات القضائية متواصلة مع المتورطين في المشاريع الفاشلة للتنمية البشرية الممولة بالاموال الملكية باقليم الخميسات والذين تحولوا من اسماء تعاني الاقصاء والتهميش الى اصحاب الملايير والامثلة كثيرة ومتنوعة بتنوع تقسيم المغانم ورقعة التدخلات.
وقد توصل المتهمون باستدعاءات للمثول امام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في مناسيات عدة ويتعلق الامر بموظفي فسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات ورؤساء الجمعيات الذين توصلوا بالملايين لخلق مشاريع مذرة للدخل في صفوف الطبقات الكادحة لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي لكن تلك الاموال تم تبذيرها بطرق فاضحة لاعتقادهم ان سيف العدالة لن يطالهم.
كما ان الفترة الممتدة من ستة 2011 الى 2018 عرفت مجموعة اختلالات على مستوى تصريف التوجهات الملكية وتم الاكتفاء بتمويل مشاريع فضفاضة وطلبيات تحوم حولها الشبهات عبر التعاقد مع مقاولات وشركات تقوم بتوفير الوثائق القانونية دون القيام باية توريدات او اشغال لفائدة المؤسسة الترابية او الجماعات الترابية بالاقليم.
وتبقى المطالب الشعبية في محاكمة رموز الفساد الاداري والمالي امرا ملحا خصوصا ان المتورطين في التربح غير الشرعي وتبذير اموال الشعب في مشاريع وهمية لا توجد الا في الاوراق لا زالوا في مراكز القرار الاداري ولم يتم ابعادهم من المسؤولية في اطار تقعيد الشفافية والاصلاح الاداري مما حول بعض الموظفين الفاسدين الى اثرباء بفعل العائدات المالية القوية من التعقادات الوهمية وغياب المراقبة القبلية والبعدية.
ويطالب الراي العام الاقليمي بالخميسات بتسريع عمليات المحاكمة وتوقيع العقاب على المتهمين في تبذير ملايير التنمية البشرية في المرحلة الاولى والثانية لقطع دابر الفساد ومنع تكرار التلاعب في مصالح الشعب وتعطيل التنمية الشمولية.
والسؤال الذي يتبادر الى الدهن في الوقت الحالي هل ستعرف المرحلة الحالية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شكلها الحالي والتي انطلقت في سنة 2024 عبر تغيير بعض اليات التعامل وتعيين عامل جديد لتعكس التصور الحقيقي لاعلى سلطة في البلاد وتعمل على محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي في وسط الطبقات الكادحة وتقطع الطريق على السماسرة وبعض الجمعيات التي راكمت خبرة في بيع الوهم لحملة المشاريع.
