الدعم العمومي المقدم للفئات المعوزة والفقيرة باقليم الخميسات يحتاج الى اعادة الغربلة لان اللوائح النهائية تسلل اليها عشرات الاشخاص الذين يمتلكون الامكانات المادية والمعنوية واستطاعو تقديم بيانات مضللة للجهات المختصة بالملحقات الادارية او القيادات في الجماعات الترابية مما يستدعي والحال هذه تحرك السلطات الاقليمية من اجل التدقيق في لوائج المستفيدين علما ان هناك فئات معوزة تم حرمانها بمبرر ارتفاع المؤشر نتيجة امتلاك هاتف نقال علما ان هناك حسب الاخبار المتسربة من يمتلكون العقارات ويتوصلون شهريا بمبالغ محترمة عائدات الاكرية والمحال التجارية,
هناك مواطنون يعانون من الامراض المزمنة التي تحتاج الى العلاجات والتكاليف المالية اضافة الى الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ثم العجزة الذين يعيشون على مساعدات الجيران وبعض المحسنين ونحن على يقين ان هذه الفئات يجهل عددها لانها لم تخضع لاي احصاء دقيق وشفاف.
نعتقد ان اعادة النظر في لوائح المستفدين من الدعم العمومي الشهري لانه وقعت فيه تجاوزات واخطاء كثيرة من طرف اللجن المختصة والمكلفة بجمع البيانات وحان الوقت لاصلاحها مع القيام بجرد مفصل عن الفئات المحتاجة التي تعاني الهشاشة و الاقصاء والتهميش على مستوى الجماعات الترابية لتمكينها من حق مشروع.
هناك عشرات المستفيدين من الشباب القادرين على العمل والانتاج بالانخراط في برامج التنمية البشرية واقامة مشاريع مذرة للدخل لكنهم يفضلون قضاء سحابة يومهم في المقاهي في انتظار اخر الشهر لسحب مبلغ 500 درهم في حين ان هناك مرضى وعجزة تم حرمانهم بتقديم مبررات غير مقبولة دون دراسة دقيقة لوضعياتهم الاجتماعية من طرف القيادات في الجماعات والملحقات الادارية.
على اي ملف الدعم العمومي اظهر عيوب وثغرات ومنزلقات يستوجب الامر تداركها عبر فسح المجال للمحتاجين والفقراء الحقيقيين للاستفادة عبر تصحيح المعطيات التي ترفع المؤشر لمنع كبار المتسولين من استغلالهم لتحقيق الطموحات الشخصية في الترقي الاجتماعي .
