أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خطوات اكثر تصعيدية بالاعلان عن عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات للمتقاضين الى حين الاستجابة الغورية لجميع المطالب المشروعة المطروحة في الملف المطلبي التي حاول وزير العدل وهبي الالتفاف عليها مما ادى الى انسداد ابواب الحوار مما يضع الحكومة برمتها في مازق وفي مواجهة مفتوحة مع اصحاب البذل السوداء،
كما ان التلويح بخطوات تصعيدية سيؤدي حتما الى ضياع حقوق المتقاضين وشل المرفق العمومي وهذا الامر حتما سيدفع الضحايا الى الانضمام الى النضالات المشروعة للمحامين حول قانون المهنة الذي رات فيه الهيئات الوطنية العديد من المواد التي لا تلبي التصورات المستقبلية ولن تساهم في تقويتها بل محاولة لاضعافها مما دفع الهيئات الى المطالبة القوية الى سحب المشروع لانه يضرب في العمق ثوابت المهنة وإعادة فتح حوار مسؤول وجدي يفضي الى نتائج متفق عليها لراب الصدع وسوء الفهم لتحقيق التوازن المطلوب في مجال العدالة لحماية حق المواطن .
ولتصريف البرنامج النضالي للهيئات النقابية فان هذه الاخيرة تدعو الى التوقف عن تقديم الخدمات و جميع العمليات المرتبطة بالتقاضي وفي نفس السياق دعت الى تنظيم ندوة صحافية يوم 03-02-2026 لشرح أسباب النزول و تدارس الخطوات التي يجب اتباعها في حالة استحالة الاستجابة للملف المطلبي بسبب انقطاع الحوار وغياب الارادة لدى الحكومة.
ويرى العديد من المتتبعين لمسار الاحتجاجات لاصحاب البذل السوداء ان وزير العدل يوجد في موقف حرج لانه يعد السبب الرئيسي في انتفاضة هيئات المحامين في المغرب التي لا يمكن ان تتنازل عن مطالبها المشروعة خصوصا ان التعديلات على قانون المحاماة تمس جوهر المهنة وتزيد من التضييق التنظيم الذاتي .
