أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، ردا على ما تم تداوله بخصوص تسجيل صعوبات وتأخر في استخراج شهادة السكنى، أن الوثيقة خضعت خلال السنوات الأخيرة لإصلاح جذري ورقمنة شاملة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن منظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية.
وأوضحت المديرية أن إدماج شهادة السكنى ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة ساهم في تحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة، فضلا عن تقليص آجال الحصول عليها لترتفع وتيرتها ما بين 48 و72 ساعة كحد أقصى.
وفي سياق متصل، وفي إطار مسارها المتواصل لتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، أطلقت المديرية مع مطلع شهر يوليوز الجاري تحديثا تقنيا شاملا لمنظومتها المعلوماتية الخاصة بهذه الوثيقة. وتضمن التحديث إطلاق خدمة نوعية تتيح لأول مرة، إرفاق الصور الشخصية إلكترونيا وبصفة آلية.
وقد أدى الورش التحديثي المؤقت إلى بروز بعض الصعوبات التقنية التي همت فئة محدودة جدا من الحالات، مرتبطة أساسا بمدى مطابقة الصور للمواصفات النظامية المعتمدة، غير أنه تم التعامل معها وتداركها بشكل فوري عبر تدخلات تقنية دقيقة، ودون تسجيل أي تأثير يذكر على السير العادي للخدمات بمجموع التراب الوطني.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها على التزامها الثابت بمواصلة تحديث أنظمتها الرقمية وتطوير الإدارة الكفيلة بخدمة المواطنين، بما يضمن رفع مستويات الأداء وتيسير المساطر الإدارية، مع الإبقاء على أعلى درجات اليقظة لحماية أمن المعطيات الشخصية وتعزيز الموثوقية العالية لوثائق الهوية.
