أعلنت محكمة التحكيم الرياضي عن تحديد الثامن من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعية الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلقة بنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها المغرب عام 2025.
وستجري جلسة الاستماع في مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به الطرف السنغالي في الخامس والعشرين من مارس الماضي، طالبا إلغاء قرار الاتحاد القاري القاضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا لنهائي البطولة بسبب الانسحاب ومنح اللقب للمنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد، مع المطالبة بإعلان السنغال بطلا رسميا للنسخة.
وأوضحت المحكمة أن مسار التقاضي يسير وفق الجدول الزمني الاعتيادي نظرا لعدم اتفاق الأطراف المعنية على اعتماد إجراءات معجلة، مبينة أن الجلسة ستعقد بشكل سري استجابة لعدم تقدم أي طرف بطلب لجعلها علنية. وعقب انتهاء جلسة الاستماع، ستدخل هيئة التحكيم في مرحلة المداولات، على أن يتم إصدار القرار النهائي في وقت لاحق لا يتزامن بالضرورة مع يوم انعقاد الجلسة. وفي سياق متصل، دعت المحكمة إلى توخي الدقة واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عبر قنواتها المعتمدة حصرا كمصدر للمعلومات، متجنبة تداول الأنباء المغلوطة التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا بشأن القضية.
وتعود جذور الأزمة إلى المباراة النهائية التي جرت في يناير الماضي وانتهت فصولها بقرارات تأديبية من الاتحاد الإفريقي ، اذ شهد اللقاء مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب مؤقتا إثر احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي دون أهداف. ورغم عودة اللاعبين بعد توقف استمر نحو سبعة عشر دقيقة وإهدار ركلة الجزاء قبل أن تسجل السنغال هدف الفوز في الشوط الإضافي، اعتبر الكاف أن ما جرى يمثل انسحابا رسميا، ليقرر إثر ذلك منح اللقب والنتيجة للمغرب، ما دفع الجانب السنغالي للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي سعيا لاستعادة اللقب.
