تزاما مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الجماعات الترابية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، بما فيها إقليم الخميسات، ستكون على موعد مع حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات قصد إخضاع تدبيرها المالي والإداري لعمليات افتحاص دقيقة تشمل طريقة تدقيق الصفقات العمومية وصرف الميزانيات.
وتحظى المهمة الرقابية باهتمام بالغ من طرف متتبعي الشأن المحلي والاقليمي، الذين يراهنون عليها من أجل ضبط النفقات وكبح جماح بعض المنتخبين ووقف الإفراط في التأشير على سندات الطلب، وترشيد صرف نفقات المحروقات والعتاد المكتبي والكهربائي ومواد التنظيف، إضافة إلى نفقات إصلاح أسطول سيارات المصلحة. كما تروم العمليات الوقوف على أسباب تعطيل مهام الشرطة الإدارية، واختلالات تدبير المرافق الجماعية وصفقات التدبير المفوض لمرفق النظافة، فضلا عن ضبط مسار المشاريع التي تتحول مباشرة بعد تدشينها إلى مشاريع متعثرة، ووضع حد لفوضى تدبير الموارد البشرية وعمال الإنعاش المؤقتين وملفات التعمير.
وتأتي التحركات الميدانية المرتقبة تزامنا مع ترؤس زينب العدوي،
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء21-08-2026 الجلسة الرسمية المخصصة لأداء اليمين القانونية من طرف ثلاثين قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية، بحضور إبراهيم الوكيل العام للملك لدى المجلس، وذلك إثر التفضل الملكي للملك محمد السادس بتعيين القضاة الجدد بالمحاكم، والذين يشملون 27 قاضيا من الدرجة الثانية بعد استكمالهم مسار التكوين الأساسي بشقيه النظري والتطبيقي واجتيازهم امتحان الكفاءة المهنية بنجاح.
