البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي تم تصريفه في عهد الوزير السابق اخشيشن كلف ما يناهز 44 مليار درهم، والمبلغ الذي خصص للرقي بالتعليم واخراجه من الازمة الهيكلية تم تبديده على اوراش فاشلة بالتزوير والتحايل على القانون وتوفيت الصفقات للمقربين، عرف في الآونة الأخيرة انعطافات مهمة بعد تحريك مسطرة البحث والتدقيق والتمحيص في جميع الملفات التي تحوم حولها الشبهات من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش وينتظر أن يتم الاستماع الى عدد مهم من المسؤولين السابقين والحاليين في قطاع وزارة التربية الوطنية.
حماة المال العام يستعجلون قطف الرؤوس اليانعة وخاصة راس الوزير السابق اخشيش الذي يعتبر مسؤولا عن ضياع فرصة مهمة في اخراج قطاع التعليم من الازمة ولو تم التصرف في المال العام بحكمة وتبصر .
