سيعرض اليوم 6-3-2024 امام انظار العدالة بالمحكمة الابتدائية الخميسات الثلاثي المتورط في الارتشاء وتزوير وثيقة والذين تم اعتقالهم بناء على التحقيقيات المعمقة في شكاية تقدم بها ضحية يتهم اطرافا معينة بتزوير توقيعه والتنازل عن حقوق مشروعة في شركة .
الثلاثي القابع في السجن مند الشهرين بسبب اعترافات دقيقية من طرف موظف احيل على التقاعد وظل يمارس مهام التصديق على الوثائق واستخراج نظائر دون ان تربطة بالجماعة اي قرار اداري مما يورط مدير الفضايح وكذا جارس الموارد البشرية واطراف اخرى لم تقم بدورها الاداري في مراقبة ما يجري ويدور في الملحقات الادارية التي اصبحت في قبضة الاعوان العرضيين الذين يمارسون مهام ادارية صرفة.
ان مسؤولي الجماعة الترابية في ملف الارتشاء حاصل ولا يحتاج الى كثير عناء ، فبعد استدعاء مدير الفضايح والتحقيق معه في ملابسات القضية وتقديم افادات وكذا المدعو الزامعي الذي حاول انكار وعدم العلم بوضعية المتقاعد وكلاهما ورطا حارس الموارد البشرية المسماة حفيرة التي لم تقم بواجبها في ابعاد من لامصلحة ولا صفة في ممارسة مهام ادارية وتحميلها المسؤولية الكاملة في تورط الموظفين في عملية الارتشاء.
اغلب الإشارات تفيد ان مدير الفضايح والزامعي يحاولان التنصل من المسؤولية القانونية والخطأ الإداري الفاضح وتعليق الجرس للمسماة حفيرة التي امتنعت عن الحضور لاكثر من جلسة مما قد يدفع القاضي الى استصدار امر بالاحضار بالقوة العمومية.
على اي فالجماعة الترابية تعيش على وقع الفضائح بسبب الترامي على المسؤولية الادارية من طرف الجهلة والباحثين عن المصالح مما يسائل الرئيس ميسول عن دوره الحقيقي في تردي الوضع الاداري وغياب ضوابط عقلانية مما يرشح للمزيد من المطبات والاكراهات التي يمكن ان تعصف باكثر من جهة.
