اكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في معرض جوابها على سؤال كتابي من احد الفرق المعارضة البرلمانية بأن الحكومة بصدد إخراج مشروع منشور يحد بشكل كبير من استعمال واستغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وذلك عن طريق إصلاح كلي و متطور لتدبير حظيرة السيارات بمختلف القطاعات العمومية وكذا طرق مراقبتها عبر تفعيل تدابير تقنية قادرة على تقنين استعمال المركبات في المهمات الخاصة التي يجب ان تكون واضحة ومدة الاستعمال .
المشروع كفيل بالحفاظ على الملايير التي تبدر سنويا على البنزين والاصلاح وشراء قطع الغيار والتشحيم وشراء الاطارات المطاطية بسبب الاستغلال غير القانوني لسيارات الشعب في قضاء المارب الخاصة التي لا تفيد المؤسسات في اي شيئ اللهم اثقال الميزانيات والهدر المالي الكبير.
من المعلوم ان جماعة الخميسات مثل باقي الجماعات الترابية بالاقليم تعاني من اكراهات استغلال سيارات الشعب بدون التوفر على الصفة والمصلحة من طرف موظفين يحولونها الى وسيلة نقل للاولاد والزوجات ويسافرون الى المدن المجاورة للتبضع وزيارة الاهل والاحباب والتنقل الى الحمام والاسواق وصالونات التجميل بدون اي تكليف بالمهمة كل ما في الامر ان المجلس الجماعي يعيش الفوضى والارتجالية في التسيير وتدبير مصالح الساكنة.
المشروع ياتي في الوقت المناسب بسبب ارتفاع فاتورة الانفاق العام على سيارات الدولة بدون نتيجة وهذا يدخل في باب وقف النزيف الذي يثقل كاهل مؤسسات الشعب بالنظر الى الميزانية المخصصة لتدبير حظيرة السيارات التي لن يكون مسموحا في المستقبل اقتناء مركبات بدون تقديم شروحات وافية عن الاسباب والاهداف المتوخاة.
