قرابة 144 مشروع لم تنجز في اقليم الخميسات مخلفات الفترة السابقة التي مولت من اموال التنمية البشرية لكن لم يظهر لها اثر ولم يتخذ بشانها اية قرارات ادارية رادعة مما شجع باقي حاملي المشاريع على سلك نفس المنحى عن طريق النصب والاحتيال على قسم العمل الاجتماعي الذي يحتاج قطعا الى تحقيقات موسعة في جميع العمليات التي قام بها عبر السنوات لتحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاء.
في المدة الاخيرة تم تمويل عشرات المشاريع المذرة للدخل لكن عمليات التتبع والمراقبة لم تكن في المستوى المطلوب مما دفع 29 حاملا للمشاريع التلاعب باللجنة الإدارية الفضفاضة عن طريق تقديم وثائق تخاصم الواقع نظير عقد الكراء واقتناء الأليات والأدوات الواردة في العقد المبرم مع الإدارة بل أن رموز النصب والاحتيال اهتدوا إلى وسيلة فعالة لأجازه المشاريع عبر الاتفاق مع السماسرة و كراء جميع الحاجيات التي تخص المشروع مباشرة بعد علمهم بقرب زيارة اللجنة المهلهلة التي تحتاج إلى لجنة أخرى لمحاسبتها والتدقيق في العمليات التي تقوم وان كانت فعالة ذات قوة إبراء إدارية وقانونية
الكثير من المشاريع الممولة حديثا2024 لا وجود لها وهناك حديث عن اكثر من 90 مشروعا فاشل لان حملة المشاريع قاموا باقتناء سيارات وتأثيث وتجهيز المنازل وشراء عقارات وغيرها من الأشياء الخاصة دون اكتراث بالعواقب المترتبة بل ان القسم المشرف على توزيع الاموال الملكية لا يزال مترددا في تفعيل الخيارات القانونية عبر اللجوء الى القضاء بدل منح الفرص لمجموعة من المحتالين وإعطاء درس لباقي الواهمين والحالمين بان هناك مؤسسات تحمي مصالح الشعب وهناك محاسبة لان الامر يتعلق بالأموال الملكية المخصصة لمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي وليست مستباحة وبدون رقابة ولا حماية.
