استدعى العامل عبد اللطيف النحلي رئيس المجلس الجماعي على عجل وامره باصلاح الانارة العمومية في الشوارع والازقة التي تعيش في ظلام دامس، وبدل التفاعل والاستجابة لمطالب سكانية ملحة حاول الرئيس التملص من المسؤولية التعاقدية والادعاء بان شارع ابن سينا لا يزال في عهدة المجلس الاقليمي وان الاشغال لم تنته ولم يسلم بعد ليرد عليه العامل بان يسجلوا النواقص والاهتراءات وجميع الحاجيات و الفصول التي تم القفز عليها في دفتر التحملات من طرف الشركة المكلفة بانجاز المشروع وان المال العام ليس سائبا وهناك طرق لاسترداد حقوق المؤسسات الدستورية.
و أضاف العامل ان المدينة تعيش في الظلام ولا يجب الوقوف على شارع واحد والاختباء وراء الاشكال القانوني الذي يجب تجاوزه لخدمة مصالح الساكنة التي تعاني من غياب الانارة في اغلب ازقة واحياء المدينة، بمعنى وبلغة اخرى ( اخدم ولا خوي ) لان تدبير مصالح المواطنين يحتاج الى المبادرة والارادة.
الرئيس فهم انه لا مجال للمراوغة والجدالات العقيمة مع مسؤول فاهم للدور المنوط به وان الايام القادمة ستحدد مصير الرئيس ومصير المجلس الغارق في الانتظار والعجز عن تدبير ولو ملف واحد بل هناك ملفات قوية ستجر موظفين ومستشارين الى التحقيقات خاصة ملف المنازعات القضائية العقارية التي دفعت فيها الملايير بسبب التواطؤ مع ذوي الحقوق و ملف السوق الاسبوعي ورخص البناء وعائدات الاراضي غير المبنية والصفقات العمومية والطلبيات والعمارة التي التهمت عشرات الامتار من الرصيف وكذا اعدام الزقاق وراء ثانوية عبد الله كنون وتحويله الى فيلات استفاد منها لوبي العقار ناهيك عن تفويت ممتلكات الشعب دون سند قانوني .
