تستهلك سيارات المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية باقليم الخميسات الملايين سنويا تشمل البنزين وقطع الغيار والاطارات المطاطية والتشحيم، هذه الملايين لم تستطع خلق دينامية حقيقية في مؤسسات الشعب وتقديم خدمات في المستوى للمرتفقين.
ان استعمال سيارات المصالح الادارية لا يخضع اطلاقا لاية مراقبة ولا مسائلة علما ان بعض الموظفين والمستشارين حولوا المركبات الى وسيلة لقاء المصالح الخاصة من نقل الاولاد الى المدارس والزوجات الى الحمام وصالونات التجميل والتسوق والسفر في ايام العطل الاسبوعية الى المدن المجاورة بدون التوفر على رخصة مما يكلف خزينة الدولة الملايين ناهيك عن استغلالها في نقل الخمور والممنوعات.
ورغم الدوريات الوزارية المشددة على ترشيد النفقات ومراقبة اسطول السيارات الادارية الذي اصبح مستباحا بشكل مستفز والذي يجوب الازقة والاحياء والمدن بل نجد سيارات مركونة امام منازل بعض الموظفين النزقين دون خوف من المحاسبة لان المسؤول يتواطؤ مع الموظف وكذلك رئيس الجماعة الترابية الذي يغض الطرف مخافة تفكك الأغلبية الانتفاعية التي تمارس ضغوطات لاستمرار الاستغلال غير القانوني لممتلكات الشعب.
العامل عبد اللطيف النحلي امامه ملف شائك ومعقد لكن لا تنقصه الارادة في اصدار تعليمات واضحة وصريحة للدرك الملكي والامن الوطني لتشديد المراقبة على سيارات المصالح الادارية التي تجوب المدن دون التوفر على ترخيص يفيد القيام بمهمات لفائدة الادارة.
