من المحتمل جدا ان يتوصل عشرات المستشارين والموظفين والمقاولين بجماعة الخميسات باستدعاءات من طرف الفرقة الوطنية للتحقيق في ملابسات الشكاية المعززة بعشرات الأدلة والحجج عن الخروقات التي طالت المال العام و التي وضعها مستشار اغلبي لدى الوكيل العام للملك والذي أحالها على القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب الاخبار المتسربة فان المشتكي عدد خروقات متنوعة بتنوع التدخلات وتقسيم مناطق العليق وهذه العملية شملت الصفقات والطلبيات والاعوان العرضيين الذي يستفيد منه عائلات الموظفين ناهيك عن التلاعبات التي تعرفها بعض المصالح الادارية نظير القسم التقني والتعمير والتي يشرف عليها مستشارون وتفويت ممتلكات الجماعة وتسليم وثائق انتهاء الأشغال ساحة الحسن الاول التي التهمت 3 ملايير سنتيم من أموال الشعب رغم ان الاشغال تخاصم المسطر في دفتر التحملات ورخص البناء التي تمنح خارج القانون. لبناء عمارات من 6 طوابق لتصبح 8 طوابق ناهيك عن البقع الفارغة التي يتم الادعاء أنها أراضي فلاحية وتضيع على خزينة المؤسسة الملايين سنويا.
المتورطون في التوقيع على الوثائق المشكوك فيها من الموظفين في أقسام ومصالح الجماعة الترابية نظير التوقيع على هدم قاعة الاجتماعات التي كلفت 360 مليون سنتيم لبناء والتجهيز دون دراسة ولا عرضها على دورات المجلس في خرق قوي للقانون والتأشير على صفقات لمقاولات مجهولة انجزت أشغالا ببعض المكاتب شملت الصباغة وتبليط جدران دون اللجوء إلى منصة الصفقات لفسح المجال للتنافس الشريف حول المال العام.
ومن المحتمل ان يتم التحقيق في ملابسات كراء سوق الجملة للخضر و الفواكه رغم ان القانون يمنع منعا كليا تفويت السوق للشركات الخاصة وكذا اسباب التماطل في كراء السوق الاسبوعي وانتداب موظفين غير مؤهلين لجمع المكوس من التجار دون حضور الحيسوبي وموظف الخزينة العامة للمملكة لتعم الشفافية والنزاهة.
وقد عرجت الشكاية على ترامي لوبي العقار على رصيف شارع ابن سينا قرب محطة طاكسيات جماعة المعازيز وكذا اعدام زقاق خلف ثانوية عبد الله كنون لاقامة الفيلات التي استفاد منها الرئيس الاسبق والحالي وبعض الموظفين المتقاعدين اما نادي كرة المضرب فتلك جريمة امتزج فيها استغلال ممتلكات الشعب والتربح غير الشرعي.
ملفات كثيرة سيتابع فيها الرئيس والمستشارين المقربين وكذا حلقة الموظفين الذين ارتكبوا جملة من الأخطاء الإدارية الواضحة والظاهرة بالدوس على القانون لترضية المجلس والاستفادة من الامتيازات وغض الطرف عن التصرفات غير المسؤولة وهضم حقوق موظفين كما حصل في مباراة الكفاءة المهنية التي أثيرت حولها العديد من الشكوك بسبب إبعاد الكوادر والاطارات الادارية المستحقة وانجاح غير المستحقين فتحت فيها الفصيلة القضائية تحقيقا مع جميع الاطراف وحتما سيسقط الضالعون في القضية التي لن تمر بدون معاقبة الفاعلين بناء على اعترافات المتضررين وتفريغ المكلمات الهاتفية للسماسرة.
فشكاية المستشار الاغلبي تضم 70 جريمة مرتكبة في حق المال العام وفي حق الساكنة تاتي لتقوي الشكاية السابقة التي تتهم جهات معينة بالتربح بالتجارة في مباراة الكفاءة المهنية مما سيزيد من متاعب المتورطيبن بل سيعطي مصداقية اكيدة للشكاية التي وضعها مرسبون ضد تجار الذمم في الجماعة الترابية.
