عشرات المسؤولين باقليم الخميسات متابعون في ملفات ثقيلة القواسم المشتركة بينهم التزوير واستعماله وتبديد اموال عمومية وتقديم بيانات كاذبة وتفويت صفقات بالملايير للمقربين خارج القانون.
فبعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع مستشاري جماعة علال البحراوي في ملفات كثيرة التهمت الملايير في اموال الشعب ناهيك عن شراء الذمم التي تورط الرئيس وباقي اعضاء الاغلبية وهو الملف الذي فجره مستشار اغلبي رفض الرئيس تمكينه من شيك على سبيل الضمان أثناء تنصيب الرئيس والمكتب المسير وجرت اطوار هذه العملية غير الديمقراطية بمدينة مراكش حيث تم تهريب الاعضاء.
في نفس السياق تقاطرت على جماعة والماس فرق التحقيق التي كشفت عن اختلالات خطيرة تهم صفقات عمومية تم تفويتها بطرق غير مشروعة لمقاولين لهم علاقة بنفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس ووقفت التحقيقات على إهدار الملايير على مشاريع لا قيمة لها ولم تساهم في حل اشكالات الماء الصالح للشرب ولا فتح المسالك الطرقية في الأرياف.
وعلى نفس النهج تسير جماعة الخميسات التي سيكون الرئيس والاعضاء وبعض الموظفين على موعد مع التحقيقات بناء على الشكاية التي تقدم بها مستشار اغلبي والتي تسجل عشرات الخروقات والتاشير على مشاريع فاشلة دون دراسة مسبقة وهدم ممتلكات نظير منتزه 3 مارس الذي اصبح بدون سور واختفاء كميات كبيرة من الاحجار التي تخلفت عن الهدم بدل بيعها في مزاد علني اضافة الى هدم قاعة الاجتماعات ورفض كراء السوق الاسبوعي وتكليف موظفين بجمع المكوس تنعدم فيها الصفات المطلوبة ونفس الامر يهم توقيع موظفين على انتهاء الاشغال ومنح رخص البناء خارج القانون.
عناك عشرات رؤساء الجماعات يخضعون للتحقيقات على المستوى الاقليمي والبقية في الطريق بناء على عمليات الافتحاص التي اجراها قضاة المجلس الاعلى للحسابات و مفتشيتي وزارة الداخلية والمالية والذين وقفوا على اختلالات قوية تحتاج الى المسائلة.
ويمكن ان نفهم من هذه المتابعات القضائية والتحقيقات العميقة ان دور مسؤولي اقليم الخميسات قد حان على تقديم الحساب وان الاستحقاقات المقبلة ستختفي العديد من الاسماء التي عمرت طويلا في مؤسسات الشعب.
