احصائيات شبه رسمية تؤكد طرد قرابة 14 متورطا من صفوف الامن بالخميسات خلال السنوات الاخيرة لارتكابهم جرائم متنوعة بتنوع التدخلات المعيبة خارج القانون.
فبعد تورط رجلي امن في ملف رشوة وافشاء السر المهني وانتحال الصفة والحكم عليهما بعقوبة سالبة للحرية جاء الدور على ضابط شرطة تورط في علاقة غير شرعية مع متزوجة انتهت بتسخيره لتوريط حلاق حي حكمات في ملف الاتجار في المخدرات لإفراغه من محل تجاري لينقلب السحر على الساحر ويتم اعتقاله والحكم عليه باربعة سنوات نافذة ،وفي نفس السياق تم الحكم على رئيس ملحقة الامن حي الزهراء ونائبه بعقوبة سالبة للحرية بسبب اتلاف المحجوز يتعلق بهاتف مواطنة من النوع الجيد ليتم اعتقالهما وايداعهما سجن تامسنا بعد ثبوت التهمة في حقهما والحكم عليهما بسنتين لكل واحد، واحدة نافذة واخرى موقوفة التنفيذ كما تم طرد المدعو سلاوي من صفوف الامن لاتهامه في ملف ثقيل، وتم فصل شرطي اخر لاستيلائه على سيارة للكراء وتزوير ارقامها...
قائمة الاعفاءات من صفوف الامن بالمنطقة الامنية بالخميسات تطول والأحكام تلاحق عناصر أخرى لم تستفد من الدروس بسبب ارتكاب أخطاء مهنية او التعمد ارتكابها مما دفع الضحايا إلى طرق باب القضاء أو اللجوء إلى المديرية العامة للأمن طلبا للقصاص هذه الأخيرة تتفاعل بسرعة كبيرة مع شكايات وتظلمات المواطنين منعا لكل انحراف أو استغلال النفوذ لتحقيق المآرب الضيقة لبعض الرؤوس التي ما تزال لم تستوعب بعد المتغيرات القوية التي يعرفها الجهاز الأمني الذي يرفع شعار ( الشرطة في خدمة الشعب ) وهو شعار له دلالات عميقة يعكس طبعا الاحتكام الى القانون في التعاطي مع قضايا المرتفقين.
خدمة الصالح العام أمانة في عنق كل موظف عمومي يحترم الضمير المهني ويفهم الفهم الجيد ان الراتب الشهري الذي يتوصل به شهريا من أموال دافعي الضرائب وعليه التفكير ألف مرة قبل ارتكاب أفعال خارج القانون تضر بالجهاز الامني.
