.. في خطوة تعد تفكيك ما تبقى من الاغلبية اقدم رئيس جماعة الكنزة على رفع دعوى قضائية بالمحكمة الادارية بالرباط ضد ثلاثة مستشارين من نفس الهيئة السياسية بسبب عدم انضباطهم للتوجهات الحزبية وخلق تحالفات مع المعارضة لضرب التمساك الحزبي بالمنطقة في سياق الحرب الطاحنة الدائرة رحاها بالجماعة الترابية حول اتهام الرئيس بالاستفراد بالقرارات وتمويل مشاريع ضبابية واستغلال مصالح المؤسسة في خدمة المصالح الضيقة.
وقد حكمت المحكمة الادارية في الدعوى الاستعجالية بتجريد الاعضاء من العضوية الحزبية ونخص بالذكر كل من( خ– ب ، ب م ،إ– ب) بحجة الانسلاخ عن الحزب المشارك في الحكومة والاغلبية المشكلة للمجلس مما استدعى الاحتكام الى القانون الذي قال كلمته ووسع الهوة والشرخ بين ما تبقى من اغلبية تعد على رؤوس اصابع اليد الواحدة.
المعارضة بعد هذه الضربة القاصمة بحاجة الى ردة فعل حقيقية لتحريك البركة الاسنة وعدم انتظار المعجزة لوقف تداعيات التسيير الهاوي الذي لا يرى ابعد من تصريف توجهات تزيد من تعقيد الأزمة المتمددة وتعزل الرئيس كلية عن باقي الاعضاء الذين رفضوا التصويت على الميزانية بسبب انتهاكات وممارسات لا تستقيم مع مطالب الساكنة في معالجة اشكالية البنيات الاساسية من طرقات وماء شروب وكهرباء ومرافق صحية و نقل مدرسي ومراكز إيواء التلاميذ وهي مشاريع تساهم في الاستقرار والحد من الهجرة نحو المدينة.
طرد الاعضاء بحجة عدم الامتثال لاوامر الرئيس والخروج عن طوعه ولو ( طارت معزة ) لن يمر على ما نعتقد دون تحرك موازي فرد المعارضة عليه سيكون اكثر قوة باللجوء الى القضاء لفضح جميع الاكراهات والتبذير غير المدروس لاموال الشعب والتساهل مع اقامة مشاريع بدون التوفر على تراخيص ناهيك عن انتشار البناء العشوائي واستغلال مقالع الرمال بسبب تواطؤ اعوان السلطة وجهات اخرى مستفيدة من الوضع.
